به وفور در فرآیند رسیدگی قضایی یک پرونده، واژه¬هایی در باب طریقیت و موضوعیت نظریه کارشناسی، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و اثربخشی آن در آرای قضایی وجود دارد. ارجاع اختلاف به کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 275 لغایت 269 و در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 155 به درخواست هر یک از اصحاب دعوی یا اقدامی مستقل توسط مقام قضایی پیش بینی شده است، لکن نوع نگارش مواد قانونی مربوط و نواقص آنان، از جمله ضمانت اجرای عدول بلاوجه مقام قضایی از نظریه کارشناسی یا نحوه ملاحظه نظریه کارشناسی در دفتر دادگاه و ... کماکان وجود دارد، که یقیناً به روزرسانی آن قوانین مورد نیاز است. مواد و روش‌ها: این پژوهش بر مبنای تجربه و تخصص علمی و عملی و با روش مطالعه¬ای جمع¬آوری شده است. ملاحظات اخلاقي: در اين تحقيق، اصالت متون، صداقت و امانت¬داري رعايت شده است. يافته‌ها: نوع نگارش مواد قانونی مارالذکر و نقص¬های موجود در آن قوانین می¬طلبد با تدقیق و مطالعه تطبیقی در سایر کشورهای پیشرو در این عرصه، در اموری که اساساً از تخصص مقام قضایی در کشف حقیقت خارج است، قوانین مربوط به روز رسانی شود و از این همه تشتت در نظریات یا نادیده انگاشتن نظریات کارشناسان در یک رسیدگی عادلانه، که علاوه بر اطاله دادرسی، تحمیل هزینه¬های گزاف بر طرفین دعوی را موجب می¬شود و البته گاه جوّ بدبینی نسبت به سیستم قضایی را ایجاد می¬کند، به شدت احتراز گردد، گرچه نظر این است که با مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی (به عنوان قوانین سه¬گانه موضوع ادله اثبات دعوی) معلوم می¬شود که مطابق نظر قانونگذار، نه در دعاوی حقوقی و نه در دعاوی کیفری، نظریه کارشناس، یکی از دلایل اثبات کننده دعوی، نظیر اقرار، شهادت یا سند محسوب نشده و صرفاً در حد یک اماره قضایی می¬تواند تلقی شود. نتيجه: تحلیل وقایع مرتبط با این ابهام و حقوق متداعیین، همگی محور این تحقیق را تشکیل داده است؛ به طوری که حاصل کار، از عدم کارآیی و اثربخشی لازم نظریه کارشناسی در وضعیت قوانین فعلی، در اکثر پرونده¬های قضایی، حکایت دارد.

آیین دادرسی کیفری آیین دادرسی مدنی طریقیت موضوعیت نظریه کارشناسی.