دکتر منصوره باقری پور فصلنامه تخصصی حقوق در آینه فقه 1 3 2025 02 05 Criticism of the Legislator's Dual Approach to the Position of Expert Theory in the Civil Procedure Code and the Criminal Procedure Code نقدی بر رویکرد دوگانه مقنن در جایگاه نظریه کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری 1 13 10.22051/jera.2021.31891.2698 FA نصرت الله استادیار دانشگاه آزاد اسلامی لاله دامشجوی دکتری حقوق خصوصی 2025 01 01 Background and Aim: In the judicial process of a case, there are many words about the method and relevance of expert opinion as one of the evidences to prove the claim and its effectiveness in judicial decisions. Referring a dispute to an expert is foreseen in the Civil Procedure Code in Articles 275 to 269 and in the Criminal Procedure Code in Article 155 at the request of each party to the lawsuit or an independent action by the judicial authority, but the way the relevant legal articles are written and their shortcomings, including the guarantee of the execution of the judicial authority's unjustified deviation from the expert opinion or the manner of considering the expert opinion in the court office, etc., still exist, which certainly requires updating those laws. Materials and Methods: This research is based on scientific and practical experience and expertise, and has been collected using a study method. Ethical Considerations: Authenticity of the texts, honesty has been observed in this study. Findings: The type of writing of the aforementioned legal articles and the shortcomings in those laws require that the relevant laws be updated by careful and comparative study in other leading countries in this field, in matters that are fundamentally outside the expertise of the judicial authority in discovering the truth, and that all this divergence in opinions or ignoring the opinions of experts in a fair trial, which in addition to delaying the proceedings, imposes excessive costs on the parties to the lawsuit and, of course, sometimes creates an atmosphere of pessimism towards the judicial system, be strictly avoided. However, it is the opinion that by referring to the Civil Procedure Code, the Criminal Procedure Code and the Islamic Penal Code (as the three laws on the subject of evidence to prove the claim), it becomes clear that according to the legislator, neither in legal claims nor in criminal claims, the expert's opinion is considered one of the evidences to prove the claim, such as confession, testimony or document, and can be considered merely as a judicial indication. Conclusion: The analysis of the events related to this ambiguity and the rights of the parties involved have all formed the focus of this research; so that the results of the work indicate the lack of efficiency and effectiveness of the expert theory in the current state of the laws, in most judicial cases. به وفور در فرآیند رسیدگی قضایی یک پرونده، واژه¬هایی در باب طریقیت و موضوعیت نظریه کارشناسی، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و اثربخشی آن در آرای قضایی وجود دارد. ارجاع اختلاف به کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 275 لغایت 269 و در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 155 به درخواست هر یک از اصحاب دعوی یا اقدامی مستقل توسط مقام قضایی پیش بینی شده است، لکن نوع نگارش مواد قانونی مربوط و نواقص آنان، از جمله ضمانت اجرای عدول بلاوجه مقام قضایی از نظریه کارشناسی یا نحوه ملاحظه نظریه کارشناسی در دفتر دادگاه و ... کماکان وجود دارد، که یقیناً به روزرسانی آن قوانین مورد نیاز است. مواد و روش‌ها: این پژوهش بر مبنای تجربه و تخصص علمی و عملی و با روش مطالعه¬ای جمع¬آوری شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت¬داری رعایت شده است. یافته‌ها: نوع نگارش مواد قانونی مارالذکر و نقص¬های موجود در آن قوانین می¬طلبد با تدقیق و مطالعه تطبیقی در سایر کشورهای پیشرو در این عرصه، در اموری که اساساً از تخصص مقام قضایی در کشف حقیقت خارج است، قوانین مربوط به روز رسانی شود و از این همه تشتت در نظریات یا نادیده انگاشتن نظریات کارشناسان در یک رسیدگی عادلانه، که علاوه بر اطاله دادرسی، تحمیل هزینه¬های گزاف بر طرفین دعوی را موجب می¬شود و البته گاه جوّ بدبینی نسبت به سیستم قضایی را ایجاد می¬کند، به شدت احتراز گردد، گرچه نظر این است که با مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی (به عنوان قوانین سه¬گانه موضوع ادله اثبات دعوی) معلوم می¬شود که مطابق نظر قانونگذار، نه در دعاوی حقوقی و نه در دعاوی کیفری، نظریه کارشناس، یکی از دلایل اثبات کننده دعوی، نظیر اقرار، شهادت یا سند محسوب نشده و صرفاً در حد یک اماره قضایی می¬تواند تلقی شود. نتیجه: تحلیل وقایع مرتبط با این ابهام و حقوق متداعیین، همگی محور این تحقیق را تشکیل داده است؛ به طوری که حاصل کار، از عدم کارآیی و اثربخشی لازم نظریه کارشناسی در وضعیت قوانین فعلی، در اکثر پرونده¬های قضایی، حکایت دارد. /downloadfilepdf/23634