زمينه و هدف: از جمله مسائل مهم و در عين حال حياتيِ مطرح در حقوق ايران، مجوز شرعي مالکيت معنوي است که در خصوص وجود و عدم وجود دليل شرعي بر اعتبار چنين مالکيتي بين موافقین و مخالفین مباحثي مطرح شده، لکن به سرانجام نرسيده است. علاوه بر ناتمام بودن استدلال طرفين، مباني ديگری مثل تخصيص به جاي مالکيت و مابه¬ازاي رفع يد به جاي ثمن، حليت مزد مغنيه، اباحه معامله اشيايي که به علت عدم فايده ممنوع بوده و پس از پيدايش فايده براي آنها، بهره¬گيري بيشتر دو دليل مهم بناي عقلا و عقل در کنار ساير ادله و با عنايت به اثر زمان و مکان در اجتهاد و لحاظ آثار ابتلا و عدم ابتلا دلالت ادله بر مشروعيت مالکيت معنوي امري مسلم است و می¬توان با کارشناسي مناسب در جهت تجميع بين تسليط در مالکيت و تعالي¬جويی اسلام، که هر دو از اصول مسلم هستند، همراه با لحاظ منافع ملي تدوين قوانين مناسب ضابطه¬مند و اعمال شايسته آن را انتظار داشت. مواد و روش¬ها: اين پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی، با بهره¬مندی از کتاب¬ها، مقاله¬ها و نوشتارهای فقهی و حقوقی است. ملاحظات اخلاقي: در اين تحقيق، اصالت متون، صداقت و امانتداري رعايت شده است. يافته¬ها: مالکیت معنوی اگر چه در حقوق موضوعه دارای سابقه¬ای نسبتاً طولانی است، اما در فقه شیعه از موضوعات مستحدثه به شمار می¬آید و ضرورت دارد فقها حکم آن را از مبانی فقهی شیعه استخراج کنند و در اختیار جامعه اسلامی قرار دهند. در میان فقها دو نظریه متفاوت پیرامون آن وجود دارد. برخی مالکیت معنوی را قابل تطبیق بر موضوعات فقهی باب عقود ندانسته و آن را به رسمیت نشناخته¬اند. برخی دیگر هم معتقدند می¬توان بر اساس چارچوب¬های فقهی شیعه، آن را به رسمیت شناخت. نتيجه: این نوشتار با بررسی نظرات فقهای متقدم و متأخر، این دیدگاه است را به اثبات رساند که مالکیت فکری و معنوی حقی انسانی است و دولت¬ها متعهد هستند با ملاحظات قلمرو قانونی از مالکین و صاحبان فکر حمایت کنند.

جواز شرعی حقوق حقوق بشر مالکیت مادی مالکیت معنوی.